وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على طلب "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه (632 مليون دولار) بضمانة وزارة المالية؛ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.

وتتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس، وتمتلك هيئة المنطقة الاقتصادية، صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات.

ومحور قناة السويس، هو مشروع اقتصادي تستهدف مصر منه التحول لمركز لوجيستي عالمي صناعي، وتجاري، مؤثر في التجارة العالمية. بحسب قناة "الشرق".

ويشمل مشروع محور قناة السويس، إنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية ولوجيستية، إضافة إلى تطوير موانئ بورسعيد، شرق وغرب والسخنة، والأدبية، والعريش، والطور حتى تتمكن من استيعاب حركة البضائع والتجارة بمنطقة القناة.