قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة لن تؤثر في القدرة على تحمل أعباء الدين، حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.
وبحسب "رويترز"، تسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط، وسط إجراءات عزل جزئية، وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع توقعات بزيادة بسيطة في 2021 و2022.
وقال لمحطة آر.تي.بي البرتغالية، "نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أمرا قابلا للاستدامة".
إلى ذلك، حذر جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، من أي تنازلات للمجر وبولندا بعد عرقلتهما لحزمة الموازنة الأوروبية.
وقال أسلبورن لصحيفة "تاجس شبيجل" في عددها الصادر أمس: "إذا انحنى الاتحاد الأوروبي حاليا، فإنه سيبيع قيمه"، مشددا على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي صامدا، وألا يخاطر بآلية سيادة القانون. كانت بولندا والمجر قد استخدمتا حق النقض أمس الأول، لمنع إمكانية مواصلة عملية القرار السياسي بشأن الحزمة المالية للتكتل، وأعلنت الدولتان أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي احتجاجا على إجراء جديد للاتحاد الأوروبي لملاحقة انتهاكات لمبدأ سيادة القانون في بولندا والمجر.
وإلى جانب مساعدات إعادة الإعمار المخطط لها في ظل إجراءات مواجهة كوورنا بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو، تضررت الموازنة الأوروبية طويلة المدى أيضا من عرقلة المجر وبولندا لمواصلة الحزمة المالية للتكتل.
يشار إلى أن الموازنة الأوروبية تشمل للأعوام السبعة المقبلة أموالا بقيمة تصل إلى 1.1 تريليون يورو وتمول مثلا مخصصات مالية للزراعة وبرامج البحث.
وليس واضحا حتى الآن الطريقة التي تتضح بها إزالة هذه العرقلة.
في حين، أعرب هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، أمس عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الانعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي.
وأوضح ماس، الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي: "في الساعات والأيام المقبلة سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل"، بحسب "الفرنسية".
وأضاف "ألمانيا بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي راهنا، مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية".
وأكد "أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل، ولأن كثيرا من الأموال على المحك، وكثيرا من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب، بل إلى حل سريع".