بلغ إجمالي التمويل المتعلق بالمناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية 78.9 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 11 في المائة عن 2017 البالغ 71.2 مليار دولار. لكن على الرغم من هذه الزيادة، لا يزال المبلغ يقل بمقدار 20 مليار دولار عن هدف عام 2020 المتمثل في حشد مائة مليار دولار.
ووفقا لأرقام حديثة صادرة الأسبوع الماضي عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت الزيادة في تعبئة الأموال مدفوعة بارتفاع في التمويل العام للمناخ، في حين كان التمويل الخاص ثابتا. في الوقت ذاته، أبدت المنظمة شكوكا في إمكانية مواصلة الزيادة في جمع الأموال بسبب "الظرف الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كوفيد - 19".
"تمويل المناخ الذي عبأته وقدمته الدول المتقدمة في 2013 - 2018"، هو التقييم الثالث الذي تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. تتمثل حملة تعبئة الأموال في حشد مائة مليار دولار سنويا من 2013 لغاية 2020 لمساعدة الدول النامية على التصدي لتغير المناخ والتكيف معه.
بوصفها المنفذ الرئيس للاحترار العالمي منذ الثورة الصناعية، وقع العبء على الدول المتقدمة في حشد الأموال لمكافحة تغير المناخ ومساعدة الدول النامية على التكيف مع ارتفاع درجة حرارة العالم. يقول الاقتصاديون هنا، "إنه طالما قد سمحت الدول المتقدمة لنفسها بانبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون دون قيود أو عواقب، ينبغي لها أن تقر بمسؤوليتها في مساعدة الدول النامية على تطوير ونشر تقنية منخفضة الكربون تتيح لها مواصلة التطور الاقتصادي مع خفض انبعاثاتها".
يقدم التقرير رؤى حول تطور المكونات الأربعة للتمويل المتعلق بالمناخ الذي تم حشده على مدى الفترة 2013 - 2018: التمويل العام الثنائي - من دولة إلى دولة -، التمويل المتعدد الأطراف، ائتمانات التصدير ذات الصلة بالمناخ المدعومة رسميا، والتمويل الخاص.
تكشف أرقام التقرير أن التمويل العام للمناخ من الدول المتقدمة بلغ 62.2 مليار دولار في 2018. مثَّل التمويل الثنائي 32.7 مليار دولار، "+21 في المائة عن 2017"، والتمويل العام متعدد الأطراف 29.6 مليار دولار، "+8 في المائة عن 2017".
على النقيض من ذلك، ظل مستوى التمويل الخاص للمناخ الذي تم حشده ثابتا تقريبا "14.6 مليار دولار في 2018، بعد 14.5 مليار دولار في 2017". وظلت ائتمانات التصدير المرتبطة بالمناخ صغيرة عند 2.1 مليار دولار، بمتوسط سنوي 1.9 مليار دولار خلال 2013 - 2018 وهو ما يمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي التمويل المتعلق بالمناخ.
في حساب التقرير: التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية مستمر في النمو، لكن في 2018 كان لا يزال أقل بـ20 مليار دولار من هدف عام 2020 المتمثل في حشد مائة مليار دولار.
تشير بيانات أوائل 2019 من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وهو أكبر مزود - إذا ما تم أخذه بشكل جماعي - إلى أن التمويل العام الثنائي للمناخ ربما استمر في الزيادة في العام الماضي.
ينقل التقرير عن أنخل كوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، القول "إنه يتعين على المانحين أن يكثفوا جهودهم على وجه السرعة لدعم الدول النامية في الاستجابة للآثار المباشرة للتغير المناخي، وإدماج الإجراءات المتعلقة بالمناخ في تعافي كل دولة من أزمة كوفيد - 19 من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
من إجمالي تمويل المناخ في 2018، ذهبت 70 في المائة إلى أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ، و21 في المائة إلى التكيف والباقي للأنشطة الشاملة. استهدف أكثر من نصف إجمالي التمويل البنية الأساسية الاقتصادية – معظمها الطاقة والنقل – بينما ذهب معظم الباقي إلى الزراعة والبنية التحتية الاجتماعية، ولا سيما المياه والصرف الصحي.
طوال الفترة 2016 - 2018، استفادت آسيا من أكبر حصة من التمويل المتعلق بالمناخ بنسبة 43 في المائة، تليها إفريقيا "25 في المائة" والأمريكتان "17 في المائة"، وأوروبا - خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية - "4 في المائة"، ومنطقة المحيط الهادئ "1 في المائة". أما النسبة المتبقية "10 في المائة" فهي في مرحلة الإبلاغ. على المستوى دون الإقليمي، تم تخصيص أكبر حصة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل جنوب وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية "18، 13، و12 في المائة، على التوالي".
من حيث التوزيع بحسب مجموعة الدخل، ذهبت 69 في المائة من التمويل المتعلق بالمناخ إلى الدول متوسطة الدخل، 8 في المائة إلى الدول المنخفضة الدخل، و2 في المائة إلى الدول المرتفعة الدخل، فيما خصصت النسبة المتبقية، وهي 21 في المائة، على المستوى الإقليمي وليس على مستوى الدول. يمثل التمويل لأقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 14 في المائة و2 في المائة من المجموع على التوالي.
من حيث نصيب الفرد من التمويل المتعلق بالمناخ، كانت الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول التي تضم عددا قليلا نسبيا من السكان هي أعلى الدول المتلقية. من بين أكبر 25 مستفيدا لكل فرد، كان هناك 21 من الدول الجزرية الصغيرة النامية. أما الأربعة الآخرون فهم يعيشون في بلدان يقل عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة. المناطق دون الإقليمية التي فيها عدد صغير نسبيا من السكان، استفادت بأكثر من 20 دولارا للفرد، كما استفاد منها شمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية. واستفادت المناطق دون الإقليمية ذات الكثافة السكانية العالية، مثل شرق وجنوب آسيا وغرب ووسط إفريقيا، بأقل من عشرة دولارات للفرد الواحد.
ما يتعلق بأدوات التمويل العام، استمرت حصة القروض في الارتفاع لتبلغ 74 في المائة من رقم التمويل العام البالغ 62.2 مليار دولار في 2018، بعد أن كانت 52 في المائة في 2013، في حين انخفضت حصة المنح من 27 في المائة إلى 20 في المائة. كانت حصة المنح أعلى للدول منخفضة الدخل، حيث بلغت 42 في المائة، في حين كانت حصة القروض أعلى في الدول المتوسطة الدخل، حيث بلغت 88 في المائة.
كان النصيب الأكبر من إجمالي التمويل المتعلق بالمناخ المقدم والمعبأ خلال 2016 - 2018 للطاقة "34 في المائة"، النقل والتخزين "14 في المائة"، الزراعة، والغابات وصيد الأسماك "9 في المائة"، والمياه والصرف الصحي "7 في المائة".
خلال الفترة 2016 - 2018، قامت الدول المتقدمة بتعبئة التمويل الخاص للمناخ من خلال الاستثمار المباشر في الشركات والضمانات والقروض المشتركة.
في التفصيل: نمت الأموال الخاصة التي تم حشدها عن طريق الضمانات والقروض المشتركة على مدى الأعوام الثلاثة لتصل إلى 31 في المائة "4.5 مليار دولار" - بالقيمة المطلقة - و19 في المائة "2.8 مليار دولار" - بالقيمة الاسمية - من إجمالي 14.6 مليار دولار في 2018.
في المقابل، انخفضت التعبئة من خلال الاستثمار المباشر في الشركات من حيث القيمة المطلقة والنسبية على مدى الأعوام الثلاثة، لكنها ظلت أكبر آلية تعبئة في 2018 "4.8 مليار دولار، 33 في المائة من المجموع".
تمثل خطوط الائتمان "0.9 مليار دولار في 2018"، والاستثمارات في الصناديق "0.8 مليار دولار"، وترتيبات التمويل المشترك "0.8 مليار دولار"، مجتمعة، أقل بقليل من 20 في المائة من التمويل الخاص المعبأ للمناخ في كل عام.