تراجع عجز الميزان التجاري التونسي، بنسبة 34.7 بالمئة، خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري، بفعل تراجع كبير في فاتورة الواردات.

وأظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء، الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري سجل 10.7 مليارات دينار (3.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 16.5 مليار دينار (6.02 مليارات دولار) على أساس سنوي.

جاء هبوط العجز حتى نهاية أكتوير/ تشرين أول الماضي، مدفوعا بتراجع قيمة الواردات بنسبة 20.9 بالمئة، إلى 42.1 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، نزولا من 53.2 مليار دينار (19.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

وتراجعت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 35 بالمئة، مدفوعة بهبوط الأسعار العالمية للخام وإجراءات حكومية للوقاية من فيروس كورونا، شملت تعليق أنشطة مرافق اقتصادية، أسهمت في تراجع الطلب على الوقود والمشتقات النفطية.

كذلك، تراجعت قيمة الصادرات التونسية للخارج خلال الشهور العشرة الماضية بنسبة 14.7 بالمئة، إلى 31.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار)، نزولا من 36.7 مليار دينار (13.3 مليار دولار)، خلال نفس الفترة.

ويعود التراجع إلى هبوط صادرات قطاع الطاقة بـ 20.6 بالمئة، والفوسفات ومشتقاته بـ 21.3 بالمئة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 18.0 بالمئة.

وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، مدفوعا بإجراءات دولية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، أسفر عن هبوط أسعار الغذاء والطاقة والمواد الأولية.