أعلنت الحكومة الإيطالية أول أمس، جولة جديدة من إجراءات المساعدات للشركات والعمال المتضررين من التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا.
وفي حين إن الحكومة لم تعلن مقدار الأموال المخصصة، فإن وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" قالت، إن الحزمة تقدر بنحو 2.5 مليار يورو "ثلاثة مليارات دولار". وتأتي الحزمة إلى جانب إجراءات دعم اقتصادي من تداعيات فيروس كورونا تقدر بـ5.4 مليار يورو، جرى إقرارها في 27 تشرين الأول (أكتوبر).
بدوره، قال معهد الإحصاء الوطني في تقريره الشهري أمس الأول، "إن مؤشرات اقتصادية رئيسة إيطالية عادت إلى المستويات التي لم تسجل سوى قبل الأزمة الصحية الطارئة لفيروس كورونا، لكن التوقعات للأشهر المقبلة ما زالت تكتنفها الضبابية".
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا قفز 16.1 في المائة، ما يزيد بكثير على المتوقع في الربع الثالث مقارنة بـالأشهر الثلاثة السابقة، في انعكاس لانتهاء إجراءات العزل العام. لكن التعافي الآن يواجه تهديدات بالخروج عن مساره بفعل ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد - 19 في إيطاليا ودول أوروبية أخرى كثيرة.
وتتوقع روما انكماشا اقتصاديا للعام بالكامل 9 في المائة هذا العام بسبب الوباء. وتمسك روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي بالقيود الجديدة الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا أمس، حيث لا تزال البلاد تشهد احتجاجات ضد هذه القيود.
وفقا لـ"الألمانية"، جرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق أمس الأول، وتم تطبيق قيود أخرى عبر البلاد بما في ذلك حظر تجوال ليلي، وأقرت الحكومة حزمة المساعدات أمس، وتضمنت خفضا في الضرائب وتقديم قروض ومنح وتطبيق برامج رعاية اجتماعية مثل قسيمة لنفقات نظير رعاية الأبوين للأطفال الذين يواجهون غلق المدارس.
والأقاليم الإيطالية الأربعة هي: لومباردي، ليدمونت، فال داوستا، وكالابريا، للدخول في حالة إغلاق، حيث تم تطبيق إجراءات أقل صرامة في بقية أجزاء البلاد. ويقول سبيرانزا في مجلس النواب، "أريد أن أكون واضحا للغاية، إنه لا توجد طريقة أخرى"، بحسب "الألمانية".
وأضاف أنه "دون فرض قيود كبيرة على الحركة، ودون تغيير جوهري في طريقة حياتنا، ودون الالتزام الصارم بقواعد السلامة، فإن التعايش مع الفيروس حتى يأتي اللقاح، مصيره الفشل بشكل هائل".
واشتكى زعماء المناطق المتضررة من عمليات الإغلاق من أن قرار إغلاقها استند إلى معايير صحية تعسفية أو عفا عليها الزمن، فيما هدد البعض برفع دعاوى قضائية للاستئناف في هذا القرار.
ويعني الإغلاق، إغلاق معظم المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والأدوية أو السلع الضرورية الأخرى بما في ذلك الكتب، وأوامر البقاء في المنزل، ما لم يضطر الناس إلى العمل أو شراء الأغذية أو القيام بمهام ملحة.
لكن على خلاف الإغلاق الأول في إيطاليا خلال الفترة من آذار (مارس) إلى أيار (مايو)، ستظل رياض الأطفال والمدارس مفتوحة، وكذلك الكافيهات والمطاعم، على الرغم من أنها ستكون لمجرد تقديم الوجبات السريعة فقط.
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 862 ألفا و681 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح أمس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبيرج" للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 40 ألفا و638، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس 322 ألفا و925. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.