ترأس الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، لدراسة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل وزراء الثقافة والفنون، التجارة، الأشغال العمومية، النقل والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها من "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا.

مشروع مرسوم لتبسيط إجراءات القيد في السجل التجاري وإنشاء المؤسسات

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 234 المؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

هذا النص يهدف، حسب ما أوضحه بيان الاجتماع، إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات أكثر فأكثر في مجال الـمهن الـمنظمة، مثل إنشاء المؤسسات.

خبرات دولية ووطنية عالية التخصص لإدارة ميناء الوسط لشرشال

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز ميناء الوسط لشرشال ومنشآته وتجهيزاته.

يندرج مشروع هذا النص فـي إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 جوان 2020 قصد الانطلاق في مشروع إنجاز ميناء الوسط بشرشال.

وأشار البيان إلى أن هذه المنشأة الجديدة الخاصة سيتم تزويدها بقدرات إدارية وتقنية ترقى إلى حجم هذا المشروع الاستراتيجي بما يمكنها من ضمان متابعة إنجازه وتسييره الـمستقبلي، من خلال الاستعانة بخبرة عالية التخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.

ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري "حصريا" للجزائريين

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.

ويقترح في هذا الإطار، تحيين نشاطات مساعدي النقل البحري من خلال إدراج نشاطات جديدة وهامة تشجع على بروز مؤسسات جزائرية صغيرة في هذا الـمجال الذي تهيمن عليه حتى الآن شركات مختلطة، مما سيسمح بتقليص تكاليف النقل في مجال الواردات، والتوفر أيضًا على عامل مهم يساهم في تنمية الصادرات.

كما أن ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري ستقتصر حصريًا على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الاعتباريين ذوي رؤوس أموال جزائرية بالكامل.

في ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

هذه الـمؤسسة، التي تعد مؤسسة لتسيير المسرعات، يراد لها أن تكون أداة للدولة من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، ولاسيما الحاضنات والمسرعات.

وقد حرص الوزير الأول، في ختام اجتماع الحكومة، على تذكير أعضاء الحكومة بضرورة التقيد برزنامة تنفيذ التدابير الواردة في مخطط الإنعاش الاقتصادي في نهاية سنة 2020.

كما ألح على الأهمية التي يتعين أن تولى للتدابير ذات الأثر على فعالية السياسات العمومية، مثل رقمنة النشاطات الـمالية، وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والاستثمار، وكذا ترشيد وعقلنة استعمال الـموارد.