صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، الثلاثاء، على قروض خارجية بإجمالي يتجاوز 400 مليون دولار، ستُوجّه لمجابهة تداعيات جائحة كورونا.
وصوّت البرلمان، خلال جلسة عامّة على قرض من البنك الدولي بقيمة 190.5 مليون دولار.
وسيُخصص القرض لتمويل موازنة البلاد مباشرة لدعم برنامج إصلاحات مبرمجة لعامي 2020 و2021.
وجاء في وثيقة مشروع القرض أن "برنامج دعم الميزانية من البنك الدولي جزء من برنامج دعم مشترك متعدد الأطراف من البنك الألماني للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي".
ويهدف البرنامج، بحسب الوثيقة، "لتوفير الموارد المالية للدولة التونسية حتى تتمكن من مجابهة أزمة كورونا وإرساء أسس البرنامج الاقتصادي والإصلاحات ما بعد الأزمة".
كما صوّت البرلمان على قرض ثان من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 213 مليون دولار، لتمويل برنامج للدعم الاجتماعي والوظائف.
وردّا على تحذيرات من تواصل سياسة التداين، أطلقها عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية خلال الجلسة، قال وزير المالية والاقتصاد التونسي علي الكعلي إن "سياسة التداين ليست سياسة ممنهجة من الحكومة".
وزاد "العجز يقتضي الانتفاع بقروض، وسنعمل على التخفيف من المديونية".
وتفاقمت مديونية تونس في السنوات الأخيرة لتبلغ 15 مليار دينار (5.5 مليار دولار) سنويا.
وحتى الثلاثاء، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في تونس إلى 52.975، بينها 983 وفاة، حسب بيان لوزارة الصحة.