تستعد الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية للبدء في استقبال طلبات تملك العقارات المهلة لمدة عام بعد شهرين من الآن وتحديدا في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ".

وبحسب الصحيفة فقد أكدت الهيئة أنها لن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

وسوف تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في الطلب وفقاً للتالي:

إذا كان الطلب مخالفاً للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب.

يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.

يحق للجنة - عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة - تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.

يحق للجنة الاستعلام - قبل النظر في الطلب - عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة التي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.

يحق للجنة مخاطبة الجهات المعنية - بما في ذلك المحاكم المختصة - بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.