قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز موازنتها إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.

وأضاف المسؤول أن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3% في‭‭2021 ‬‬.

وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.

وقال المسؤول الحكومي إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية.

وأضاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18% في العام القادم من 20% و25% حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.

وتعثر اقتصاد تونس بفعل علاج ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا.

وقال المسؤول "تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي 7% هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021".

وتسببت أزمة فيروس كورونا في ركود تاريخي للاقتصاد التونسي.

وانكمش الاقتصاد 21.6% في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق، أن ينمو الاقتصاد التونسي سلبيا خلال كامل سنة 2020 بنسبة 7% على أن يتعافى سنة 2021 ليصعد إلى 4% ويبلغ 3% خلال سنة 2025.

وصدرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - أكتوبر 2020 - وفي وقت تعصف فيه جائحة كوفيد -19 بأغلب دول العالم، ما أدى إلى مراجعة نسب النمو المتوقعة بأغلب الدول قبل الجائحة.

وانكمش النمو الاقتصادي لتونس، خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة قاربت 21،6% بفعل تأثير جائحة كوفيد -19 والتي أدت إلى فرض حجر صحي شامل منذ أواخر مارس 2020، تلاه حجر جزئي انتهى في 27 يونيو 2020.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نسبة التضخم في تونس ستبلغ 5،4% خلال سنة 2020، لتهبط إلى 9،4% خلال سنة 2021، علما أنها بلغت 4،5% خلال سبتمبر 2020.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي بدوره نمواً سلبياً بنسبة 4،4% خلال سنة 2020 قبل أن يرتفع إلى 5،2% في 2021، إذ من المنتظر أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة سلبياً بنسبة 5،8% خلال 2020 لتنمو إيجابيا بنسبة 3،9% عام 2021.

وسيتراجع نمو اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية سلبياً بنسبة 3،3% خلال 2020 ليرتفع إلى 6% عام 2021 وفق آفاق النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي.