بوابة إفريقيا الاقتصادية
الجمعة، 29 مارس 2024 08:06 صـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

تقارير

مجموعة العشرين تمدد تخفيف ديون الدول الفقيرة 6 أشهر

بوابة إفريقيا الاقتصادية

أعلنت دول مجموعة العشرين أمس الأربعاء، تمديد تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، لكن الإجراء أثار انتقادات منظمات ونشطاء اعتبروه غير كاف.

والتزمت مجموعة الدول الـ20 الصناعية الكبرى في أبريل (نيسان) بتعليق خدمة الدين للدول الأشد فقراً حتى نهاية العام، بسبب الانكماش الحاد لاقتصاداتها نتيجة وباء كورونا.

ومددت المبادرة في اجتماع الأربعاء حتى يونيو (حزيران) 2021، وفق ما قال وزراء مالية وحكام مصارف الدول عقب الاجتماع الافتراضي الذي استضافته السعودية، الرئيس الحالي للمجموعة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "اتفقنا على تمديد تعليق خدمة الدين ستة أشهر".

وجاء في البيان الختامي أنه يمكن تمديد الإجراء حتى نهاية 2021 في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع المقبل.

وأضاف البيان "في ضوء استمرار ضغط السيولة، ولمعالجة مشاكل الدين تدريجياً، اتفقنا على تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين ستة أشهر، ثم سنرى في اجتماعات ربيع 2021 إذا تطلب الوضع تمديد الآلية ستة أشهر أخرى".

وتابع "بالنظر إلى نطاق الأزمة وصعوبات تسديد الديون وتدهور الآفاق في كثير من الدول ذات الدخل المنخفض، ندرك أن معالجة الدين قد تتطلب الدراسة حالة بحالة إضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين".

وخلص إلى أنه "في هذا السياق، اتفقنا مبدئياً على إطار عمل مشترك لمعالجة الدين خارج مبادرة تعليق خدمة الدين".

وقالت المجموعة إنها ستنشر إطار العمل المشترك وتناقش "القضايا العالقة" المتعلقة بمبادرة تعليق خدمة الدين في اجتماع استثنائي آخر لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وأثار إعلان المجموعة انتقادات مجموعات طالبت بإقرار آلية أوسع لتخفيف عبء الديون.

وقالت المديرة الفرنسية لحملة "وان" نجاة فالو بالقاسم إن "مجموعة العشرين خطت خطوة مهمة اليوم، لكنها لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية".

وأضافت أنه "كان بمقدورهم توسيع تعليق دفع خدمة الدين حتى نهاية 2021، لمساعدة أفقر دول العالم في محاربة هذه الجائحة العالمية. لكنهم اختاروا ببساطة العكس".

وقال البنك الدولي الاثنين إن دين أفقر 73 دولة ارتفع 9.5% العام الماضي إلى مستوى قياسي بـ 744 مليار دولار.

وتأتي محادثات الأربعاء في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الصحية المتصاعدة في الإضرار بالاقتصاد العالمي متسببة في بطالة على نطاق واسع.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء، إنّ الضخّ الضخم للمساعدات الحكومية منع الاقتصادات من انهيار أكبر في 2020، لكنّ استمرار الفيروس يعني أنّ التوقّعات غير مؤكّدة إلى حدّ كبير.

وأكّدت جيتا غوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنّ الركود كان أقلّ حدة، ولكنه لا يزال عميقاً و"من المرجح أن يكون الخروج من هذه الكارثة طويلاً وغير منتظم وغير مؤكد بدرجة كبيرة".

المرصد
الأسبوع