حذر الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ديزموند لاكمان، من أن تركيا ستكون من بين أولى الدول التي ستتخلف عن سداد ديونها إذا ساءت أوضاع السيولة العالمية.

وقال لاكمان في مقابلة مع موقع "ليبرال" الإخباري اليوناني نُشرت الاثنين، إن الشركات والبنوك التركية سوف تواجه قريبا مشاكل في سداد حوالي 300 مليار دولار من الديون بسبب ضعف الاقتصاد والعملة في البلاد.

وشدد لاكمان على أن الاقتصاد التركي "منفصل عن الواقع"، وهو ما يبدو جليا في "التفاؤل المفرط" الوراد بأحدث برنامج اقتصادي أعلن عنه صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيرات ألبيرق أواخر الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع "أحوال" المتخصص بالشأن التركي.

ولفت لاكمان إلى أنه بينما تمر تركيا بأزمة اقتصادية خانقة تعمّق جائحة كورونا من تداعياتها، أكد بيرات ألبيرق أن اقتصاد البلاد سيتعافى العام القادم، وينمو بمعدل 6 في المئة تقريبا، متجاهلا تراجع الليرة التركية بنسبة 25 في المئة هذا العام، وكذلك تلاشي معظم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لصالح دعم الليرة.

ويواصل الاقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر، حيث سجلت الليرة أضعف مستوياتها في نحو أسبوع الثلاثاء بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت "بلومبيرغ" تقريرا أفاد بأن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها.

وفقدت الليرة حوالي 0.5 في المئة لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش.

ويرجع محللون السقوط الحر لليرة التركية إلى العديد من الأسباب، فبجانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عدم استقلالية البنك المركزي التركي وسط تدخلات أردوغان ومعارضته لرفع معدلات الفائدة ساهمت في زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

كذلك فإن معدلات التضخم أعلى من معدل الفائدة على الليرة التركية، مما يعني عدم جدوى الاستثمار في الأصول التركية، مما يفسر الضغوط التي تتعرض لها الليرة.

وباءت تدخلات المركزي التركي لاحتواء تراجع الليرة بالفشل، خصوصا وسط تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تراجع بمقدار الثلث تقريبا لدعم قيمة الليرة، وهبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة وباء كورونا.

سكاي نيوز