أعلن العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بالرباط: إن "هذه الخطة تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل".

وأفاد بأنه "تم رصد 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، لصندوق محمد السادس للاستثمار(حكومي تم إطلاقه نهاية يوليو الماضي لدعم الاقتصاد جراء تداعيات كورونا) من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وأشار إلى أن أكثر من "20 ألف مقاولة (شركة) مغربية، استفادت من القروض المضمونة من طرف الدولة، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم (2.9 مليار دولار)".


وأوضح العاهل المغربي أن ذلك مكن هذه الشركات من الصمود أمام الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.

وأضاف أن الأزمة غير المسبوقة جراء كورونا، ما زالت مستمرة بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها.

ولفت إلى أن "المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون".

ودعا إلى التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية.

وجدد الملك محمد السادس دعوته إلى تعميم التغطية الاجتماعية (التأمين الصحي) لجميع المغاربة، في أجل أقصاه نهاية 2022.

وقال إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت إلى أن هذه الأزمة أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل.

والخميس، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 47 وفاة و2.929 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد، فضلا عن 2.133 حالة تعاف.

وأوضحت الوزراة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 142.953، منهم 2.486 متوفيا، و120.275 متعافيا.