قالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، إن الميليشيات الحوثية أصدرت قبل أيام توجيهات لأتباعها والموالين لها لتعزيز سوق الوقود السوداء، وهو ما تسبب في رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، بعد أن تم إغلاق المحطات الرسمية وتخصيص المخزون المتوافر للمجهود الحربي.

وكانت الجماعة افتعلت الأزمة الحادة في الوقود منذ يونيو (حزيران) الماضي لإنعاش السوق السوداء والتضييق على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم، بخاصة على خلفية انتهاك الجماعة لاتفاق آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة وقيامها بالسطو على عائدات الرسوم من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

وفي هذا السياق، شكا مواطنون في صنعاء ومدن يمنية أخرى وفق صحيفة الشرق الأوسط، من رفع الجماعة لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق السوداء التي باتت منتشرة في معظم شوارع وطرقات المدن الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح السكان أن سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً وصل في السوق السوداء إلى مبلغ يتراوح بين 20 ألف ريال و28 ألفاً، بعد أن كان السعر قد وصل في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 18 ألف ريال في الأسواق نفسها (الدولار حوالي 600 ريال).

وفي حين فاقم الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود معاناة السكان المعيشية والإنسانية والصحية ونتج عنه أوضاع وصفت بـ"الكارثية"، اتهم السكان في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وعمران وحجة والمحويت وريمة قيادة الجماعة بوقوفهم المباشر وراء ذلك الارتفاع الذي انعكس، بحسبهم، سلباً على حياتهم وسيتسبب بقادم الأيام في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي باتت أصلاً مرتفعة نتيجة الأزمة المفتعلة منذ أشهر.

ورغم تأكيدات عدد من المواطنين والسكان بأن الوضع لم يعد يحتمل وأن الظروف المعيشية باتت قاسية بدءاً بأزمة وارتفاع أسعار المحروقات مروراً بحظر وتدهور العملة الوطنية وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى بما فيها الصحة والكهرباء، ومياه الشرب، والمواصلات، إلا أنهم جددوا اتهاماتهم للانقلابيين الحوثيين باستمرار إخفائهم لكميات كبيرة من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لأشهر.