تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة، بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين جراء جائحة كورونا، معظمها جاءت من دول أفريقية بإجمالي 30 دولة، وذلك بعد خمسة أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته، اليوم، مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، ضمن سلسلة اجتماعاتها الشهرية، حيث ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي، وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي: «إن الدول الدائنة مستمرة في التزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية».

وتوفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا «كوفيد-19»، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.