قال صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي من 12 شهراً أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف.

وقالت أنطوانيت ساييه نائب المدير العام للصندوق، إن "انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

وذكرت أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات منذ فترة طويلة، تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.

والخرطوم في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها، وبلغ معدل التضخم 167% في أغسطس(آب) الماضي، وتراجعت العملة مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز، والوقود، والكهرباء.

وقال الصندوق في بيان إن "السودان طلب من خبراء الصندوق مراقبة إصلاحاته، ومساعدة الخرطوم لإنشاء سجل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف".

ولا تتضمن الاتفاقات مساعدة مالية أو تشكل تأييداً صريحاً للبرنامج الفعلي، وقالت ساييه إن "برنامج السودان يشمل إصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة".

وذكرت أن جائحة فيروس كورونا فاقمت التحديات التي تواجه السودان، وتتضمن الإصلاحات المزمعة مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والعمل على سعر صرف موحد تحدده السوق.

ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين، لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وعليه ديون للصندوق بـ 1.3 مليار دولار.

وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من السلطة في أبريل (نيسان) 2019، أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها للعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب.