توقع المصرف المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، ركودا اقتصاديا بمعدل 6.3% هذا العام، وهو معدل أكثر حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة، وذلك جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال بنك المغرب (المصرف المركزي) في بيان، إن الركود الاقتصادي هذا العام "أكثر حدة مما كان متوقعا" في حزيران/يونيو، حين قدر معدل الركود في حدود 5.2% وكان الأشد في المملكة منذ 24 عاما.

وعزا المصرف المركزي التوقعات الجديدة إلى "الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا"، وكذا "القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات" بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار "الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين".

وشهدت المملكة منحى تصاعديا في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يومياً منذ مطلع آب/أغسطس، ما أدى إلى تقييد التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، والعاصمة السياحية مراكش (جنوب).

كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ آذار/مارس ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد. وقدرت معطيات رسمية الثلاثاء تراجع مداخيل السياحة خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 44,1%، بما يعادل أكثر من 1,8 مليار دولار.

وتوقع المصرف المركزي بالمقابل أن يستعيد الاقتصاد المغربي استقراره العام المقبل بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4,7%. لكنه نبه في نفس الوقت إلى أن هذه التوقعات "تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة أساسا بتطور الجائحة وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط".

وأشار من جانب آخر إلى أن نسبة البطالة "تزايدت من 8,1% إلى 12,3% إجمالا". بينما أفادت تقديرات رسمية في وقت سابق أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تهدد نحو مليون مغربي بالوقوع في الفقر.

وكان الملك محمد السادس أعلن نهاية تموز/يوليو عن خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار.

وأصاب الوباء بحسب آخر حصيلة رسمية، أكثر من 105 آلاف شخص، توفي منهم 1889 بينما تماثل أكثر من 85 ألفا و800 للشفاء.