قال دويتشه بنك أمس الاثنين إن الناتج الاقتصادي العالمي سيعود إلى مستواه قبل الجائحة بحلول منتصف 2021، وذلك بعد تعاف اقتصادي أقوى من المتوقع في الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاع مستويات الدين وتحولا في السياسات قد يزيدان خطر الأزمة المالية.

وكتب بيتر هوبر المدير العالمي للأبحاث الاقتصادية لدى دويتشه في مذكرة للعملاء "التعافي الاقتصادي العالمي من أشد مستويات التراجع الناجم عن كوفيد-19 في الشتاء والربيع الفائتين عولج بشكل أسرع كثيرا مما تصورنا.

وأضاف: "مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، تشير تقديراتنا إلى أن مستوى الناتج الإجمالي العالمي قد قطع تقريبا نصف طريق العودة إلى مستواه قبل الفيروس، ونتوقع الآن اكتمال المسار بحلول منتصف العام المقبل، وهو موعد أقرب بربعي سنة من توقعاتنا السابقة".

ورفع دويتشه توقعاته للناتج العالمي، إذ توقع انكماشه 3.9% هذا العام بعد أن توقع في مايو انكماشا عند 5.9% في 2020.

وتحسنت توقعاته للنمو في 2021 إلى 5.6% من 5.3%.

غير أن هوبر أضاف أنه مازال هناك الكثير من الضبابية والمتاعب المحتملة.

فالمخاوف حيال موجات ثانية من الإصابات التي تتزايد في الولايات المتحدة وأروبا تكثف الشكوك التي تكتنف التوقعات الاقتصادية، في حين تتسبب الانتخابات الأمريكية التي "يصعب التنبؤ بنتيجتها" في تفاقم الأوضاع.

وقال دويتشه إنه في غضون ذلك، تواجه أوروبا خطر خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وقد ينجم مزيد من المتاعب عن تحول في السياسة النقدية، وإن كان ذلك لبضع سنوات مقبلة.

وكتب هوبر "تنامي الديون والمغالاة المحتملة في تقييم الأصول الذي تغذيه ضرورة انتهاج سياسة نقدية فائقة التيسير يشكلان مبعث الخطر الجسيم لأزمة مالية عالمية تلوح في الأفق عندما تبدأ البنوك المركزية في التحول عن التيسير.. أي زيادات مفاجئة للتضخم ستعزز هذا الخطر".