أبرمت بريطانيا اتفاقية تجارية تاريخية مع اليابان،أول أمس وهي أول اتفاق تجاري بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وأشادت بالاتفاق الذي وصفته «باللحظة التاريخية»، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات للتوصل إلى اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.وقالت بريطانيا إن الاتفاق، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، يعني أن 99% من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم.

وقالت إن البنود الخاصة بالمسائل الرقمية والبيانات في الاتفاق تجاوزت بكثير تلك الواردة في الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع اليابان، ما سيساعد شركات التكنولوجيا المالية البريطانية العاملة في البلد الآسيوي.

وستستفيد شركات الخدمات المالية ومنتجو الأغذية وصانعو المعاطف وغيرهم من الاتفاق الذي يمثل «خطوة مهمة» صوب انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية إن مستثمرين يابانيين كباراً في المملكة المتحدة مثل نيسان وهيتاشي سيستفيدون من الرسوم المخفضة على المكونات القادمة من اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية إبرام اتفاقات تجارية مع دول العالم.

ويقول منتقدون إن مثل تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل.

طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا أن تلغي خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، ولكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رفضت ما قد يضيع أربع سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.

وعلى صعيد متصل، عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد 19 بحلول نهاية يوليو، بدعم من إعادة فتح المطاعم بعد إجراءات العزل العام، ولكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20% في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج نما 6.6% في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو، وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيباً بالأرقام ولكنه أضاف إن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة. وما زال الاقتصاد يقل 12% عن مستواه في فبراير.