أظهرت أرقام الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات، عودة النمو القابل للاستمرار، في عدة قطاعات محورية اعتباراً من النصف الثاني للعام الحالي.

وسجّلت البيانات الاحصائية معدلات نمو ملفتة في سبعة قطاعات مالية وتجارية واقتصادية، عمّمت قناعات دولية وإقليمية بكفاءة دولة الإمارات في سرعة استئناف دورة النشاط الاقتصادي عقب الإغلاقات المؤقتة التي اقتضتها إجراءات الوقاية الاحترازية من وباء "كوفيد - 19" مع مؤشرات على إمكانية استمرار وتائر النشاط والنمو القطاعي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

نمو استثنائي
وجاءت أرقام النمو الاستثنائي التي حققها الاقتصاد الإماراتي، استهلالاً للنصف الثاني من العام الحالي، في سبعة قطاعات تشغيلية، لتعمم الثقة الدولية والإقليمية بقدرة الاقتصاد الوطني على الخروج الناجز في مواجهة أية تحديات، وبزخم نمو جرى توصيفه بأنه يمتلك مقومات التواصل والاستدامة.

فقد أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاعا في القيمة الإجمالية لأصول البنوك بنسبة 7,8%، على أساس سنوي، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وفي قطاع الميزانية الاتحادية، أظهرت بيانات الأداء المالي فائضاً بحدود 9,7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي وكان هذا الفائض قد بلغ 1,8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020.

وجاء قطاع التحويلات المالية معززاً بأرقام نمو موازية وصلت 10% خلال أغسطس (آب)، مدعوماً بنشاط في سوق شراء واستبدال العملات الأجنبية من خلال شركات الصرافة.

ويشكّل النمو الكبير في معدلات الإنفاق الاستهلاكي في الدورة الاقتصادية للدولة، علامة فارقة في قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود بوجه التحديات التي فرضتها الجائحة على كافة الاقتصادات والأسواق العالمية.

فقد أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نمو معدلات الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس (آب) بنسبة 63% مقارنة مع مارس (آذار) الماضي. وتوثّق ذلك في أرقام النمو بالإنفاق الاستهلاكي من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، حيث شهد اضطراداً في الارتفاع على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

عودة حركة الطيران
وتزامن النمو في الإنفاق مع عودة حركة الطيران المنتظم في يونيو الماضي مع التدرج المدروس في استعادة الأنشطة التجارية التي تقوم عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات غير النفطية.

وقدمت أسواق الأسهم الإماراتية نموذجاً قطاعياً آخر في سرعة التعويض والعودة إلى مسارها الصاعد، وبزخم تقوده الأسهم الكبرى والثقيلة.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً في الرسملة الإجمالية للأسهم خلال أغسطس بحوالي 61,5 مليار درهم، في إشارة إلى الجاذبية الاستثمارية القادرة على التأقلم مع مختلف الظروف.

ووثق السجل الوطني الاقتصادي نمواً ثابتاً في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية، تواصل على مدى أربعة شهور، حيث وصل عدد الرخص الجديدة في الدولة ، بنهاية أغسطس الماضي حوالي 5900 رخصة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وتشكل بيانات النمو التي حققها اقتصاد دولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الحالي، علامة إقليمية ودولية فارقة في قوة الاقتصاد الإماراتي الاستثنائية على تجاوز التحديات، وفي كفاءة ومرونة موازنته بين القدرة والعمل.

استجابة ودعم
وكانت خلية الإدارة التشاركية للدعم الاقتصادي على المستوى الاتحادي والمحلي الخاص بكل إمارة، أطلقت مبكراً خطة استجابة ودعم اقتصادي شاملة ، تضمنت تسهيلات سيولة وتحفيز، وذلك تنفيذاً للرؤية القيادية التي توجب الحفاظ على المنجزات الاقتصادية للدولة، وتبني من فوقها بما يديم صدارة الإمارات للمؤشرات العالمية في مجالات الإدارة والتنمية وبيئة الأعمال.

ووصف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي، أرقام النمو الملفتة التي أظهرتها البيانات الإحصائية الأخيرة، عن عودة النشاط التدريجي لمختلف القطاعات اعتباراً من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بأنها توثيق رقمي لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بناء شراكات قطاعية للدعم والتحفيز والاستدامة نجحت في اختبار المواجهة مع الجائحة الفيروسية وفي استعادة دورة النمو بسرعة قياسية.

وقال إن "نسب النمو التي أظهرتها البيانات الإحصائية الأخيرة في عدد من القطاعات المالية والتجارية والاستهلاكية، تعكس نجاح دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركائها في مختلف القطاعات، في استلهام وتنفيذ الرؤية السامية التي وجّهت منذ بداية الظروف المستجدة التي فرضها وباء كورونا، بالحفاظ على سلاسل التوزيع الحيوية وإطلاق حزم المحفزات التي تعزز مناعة مؤسسات الإنتاج وبيئة الأعمال".

من جانبه قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم: "هناك عوامل عديدة ميزت الدولة وساعدتها في تسريع التعافي الاقتصادي إثر جائحة كورونا، حيث بتنا اليوم في موقع اقتصادي أفضل نتيجة رؤية القيادة الحكيمة التي وضعت الاقتصاد والصحة كركيزتين أساسيتين للمرحلة المقبلة".

وأكد أن القطاع الصحي وسرعة استجابته وقدرته على السيطرة على الفيروس كان من أهم العوامل التي ساهمت في خفض التأثيرات السلبية على مجتمعنا واقتصادنا ويمكن القول أن دور الحكومة كان كذلك أساسياً في هذه المرحلة، حيث لعبت حزم التحفيز المتنوعة التي أطلقت تباعاً دوراً هاماً في مساعدة الاقتصاد على التعافي، وعكست الاستجابة السريعة من القطاع العام لتحديات المرحلة، واهتمام الحكومة بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية