أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده "لمضاعفة الجهود" من أجل مساعدة لبنان في ظل أزمته الاقتصادية، في حين نشب حريق جديد، الخميس، في مرفأ العاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس أثناء إحاطة صحافية نقلتها "فرانس برس": "نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة".

وأضاف "حالما يتم تشكيلها، وسبق لكريستالينا جورجيفا (مديرة الصندوق) أن عبرت عن الأمر حديثاً، سنكون مستعدين لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها".

وأشار إلى أن الصندوق لا يزال حالياً على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن بعض المسائل التقنية.

وتابع "ولقد قدّمنا دعماً تقنياً في مجالات من شأنها المساعدة في التصدي مجددا لبعض التحديات عقب الحدث المريع في المرفأ".

وأعاد حريق في مرفأ بيروت، الخميس، تذكير اللبنانيين بتاريخ الرابع من أغسطس حين انفجرت كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في أحد عنابر المرفأ.

وبشأن التدقيق بحسابات مصرف لبنان التي أعلنها وزير المال اللبناني غازي وزني، الأربعاء، رحّب جيري رايس بالإعلان، لافتاً إلى أن ذلك يتيح تقييم موجودات والتزامات هذه المؤسسة المالية.

وقال إن "التدقيق يسمح أيضاً بتقييم أثر تمويل العمليات العامة من قبل المصرف المركزي". وختم "إنّها جزء مهم لتقييم الخسائر السابقة التي تعدّ جزءاً من حسابات المصرف المركزي".

وكان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو لكنها توقفت في يوليو وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.

وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة لتطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.

وأبلغ رايس إيجازا صحافيا دوريا أن وزير المالية اللبناني وقع حديثا على إجراء تدقيق مالي وجنائي للبنك المركزي.

وتابع أن مسؤولي صندوق النقد عرضوا على السلطات اللبنانية تقديم المساعدة الفنية في مواجهة بعض التحديات عقب انفجار الرابع من أغسطس بمرفأ بيروت والذي أودى بحياة نحو 190 شخصا وأوقع أضرارا بنحو 4.6 مليار دولار.