أدخلت بريطانيا محادثات تجارية تتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي في أزمة باعترافها صراحة بأنها قد تخرق القانون الدولي بتجاهل بعض جوانب اتفاق الانفصال مما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية للمسارعة بانتقاد لندن.

وفي تجاهل لتحذيرات بروكسل من أن انتهاك الاتفاق سيمنع إبرام أي اتفاق تجاري، قالت لندن إنها قدمت مشروع قانون يسمح لها بتجاهل أجزاء من اتفاق الانسحاب الذي وقعته في يناير كانون الثاني.

وينص مشروع قانون الأسواق الداخلية على أن بنودا معينة "تسري بصرف النظر عن عدم اتساقها أو توافقها مع القانون الدولي أو القوانين المحلية".

وقالت الحكومة إنها ستنتهك القانون الدولي "بطريقة محددة ومحدودة للغاية".

وقالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية على تويتر إنها "قلقة للغاية من إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها خرق اتفاق الانفصال".

وأضافت "سيقوض ذلك القانون الدولي والثقة". مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاقات المبرمة لأنها "أساس العلاقات المستقبلية المثمرة".

وفسر البعض إعلان القانون يوم وصول كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى لندن لبدء جولة جديدة من المحادثات التجارية على أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ربما يريد دفع الاتحاد للانسحاب من المفاوضات.

لكن مصادر من الاتحاد الأوروبي أبلغت رويترز بأن الأطراف لن تسعى إلى تعليق المحادثات.

وقال جونسون للبرلمان إن مشروع القانون "شبكة أمان قانونية لحماية بلادنا من أي تفسيرات متطرفة أو غير منطقية" لبروتوكول أيرلندا الشمالية المنصوص عليه في اتفاق الخروج بشكل يهدد السلم في الإقليم البريطاني.

وسيعطي مشروع القانون، إذا ما حظي بالموافقة، الوزراء حق تجاهل أجزاء من هذا البروتوكول بتعديل شكل إقرارات التصدير وإجراءات أخرى تتعلق بالخروج.

لكن قائمة الأجزاء التي يمكن تجاهلها لا تضم فقط بروتوكول أيرلندا الشمالية بل تشمل أيضا "أي بنود أخرى من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" و "أي قانون أوروبي أو دولي آخر".

وسيُناقش مشروع القانون في مجلسي البرلمان ويتعين أن يوافق عليه المجلسان قبل أن يصبح قانونا.