عينت الحكومة البريطانية رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت مستشاراً تجارياً لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمس الجمعة، على الرغم من اعتراضات نواب المعارضة ومنتقدين آخرين.

وقالت الحكومة إن "أبوت هو واحد من 9 مستشارين من الخارج ينضمون إلى الوزراء في مجموعة تجارية جديدة، مكلفة باستخدام نفوذهم لمساعدة بريطانيا في تحقيق إجماع عالمي أقوى لتجارة حرة".

وأوضحت أن المستشارين لن يتولوا أي دور مباشر في مفاوضات التجارة، لكن سيقدمون المشورة للوزراء، بعد أن دخلت المفاوضات مع الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا مراحل حاسمة.

ورحب أبوت، الذي شغل منصب رئيس وزراء أستراليا بين عامين 2013 و2015، بالإعلان عن تعيينه، قائلاً إنه يتطلع إلى "القيام بدور بناء في تسهيل التوصل إلى اتفاقيات تجارة بين بريطانيا ودول أخرى، من بينها أستراليا".

وتابع في بيان "إنه أمر مهم للعالم أن تحقق بريطانيا أقصى استفادة من الفرص المتاحة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأنا فخور لأن ألعب دوراً في هذا الشأن".

كما أشاد بنجاحه التجاري، مشيراً إلى أن حكومته أبرمت اتفاقيات تجارية بين أستراليا وكل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

واعترض الكثير من نواب المعارضة على تعيين أبوت، نظراً لتصريحاته السابقة عن المرأة والشذوذ الجنسي، بينما شكك آخرون في خبرته التجارية.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين في معرض رده على سؤال بشأن تصريحات أبوت السابقة قبل تعيينه، إنه "لا يتفق مع بعض تلك المشاعر على الإطلاق"، وأضاف "ما أود قوله عن توني أبوت هو أنه رجل تم انتخابه من قبل مواطني أستراليا الديمقراطية الليبرالية العظيمة".

وأوضح أنها "دولة مذهلة، دولة تعشق الحرية، إنها دولة ليبرالية، أعتقد أن ذلك يتحدث عن نفسه"، وتعهد جونسون بأن يعطي الأولوية لاتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمجرد أن تتوقف بريطانيا عن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بنهاية هذا العام.