قال وزير مالية الكويت براك الشيتان أمس الأحد إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية".

وقال الشيتان في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

تمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الشيتان للنواب بالبرلمان إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر، متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار في ضوء انخفاض أسعار النفط.

كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار الخام تنبئ بعجز يصل إلى 7.7 مليار دينار. تبدأ السنة المالية للكويت في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس.

والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي من المفترض أن يسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من العشرين مليار التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي.