تراجعت عائدات السياحة المغربية، بنسبة 33,2 في المائة، أي 11,1 مليار درهم " 11مليون اورو" عند متم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ،بحسب مذكرة حول الظرفية لشهر اغسطس الجاري لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية ، كما شهد قطاع السياحة، انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 7 في المائة في ذات الفترة، بعد زيادة قدرها 2,9 في المائة قبل سنة، ويواصل تسجيل نسب تراجع مهمة في مداخيله”.

وراكمت المداخيل انخفاضا بنسبة 71,7 في المائة برسم الربع الثاني من سنة 2020، تضيف المذكرة الاقتصادية، أي بخسائر تبلغ 11,8 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد السياح الوافدين على المغرب، تراجع بنسبة 63 في المائة في متم يونيو الماضي ، فيما تراجع عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 59 في المائة.

وبالنسبة لشهر يونيو الماضي، سجلت المذكرة أن عدد ليالي المبيت استقرت عند 68.199 ليلة، أي بانخفاض نسبته 97 في المائة في سنة واحدة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تطور أكثر أفضل على الرغم من تواضعه، في الأشهر المقبلة، وذلك أساسا بفضل انتعاش السوق السياحة المحلية.

فاعتبارا من 25 يونيو الماضي، كانت السلطات المغربية قد أعلنت، في مرحلة ثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، عن افتتاح نشاط الإيواء السياحي، بشرط اتخاذ تدابير صحية تسمح، في مرحلة أولى، باستغلال 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية، وذلك إلى جانب استئناف الرحلات الداخلية في المملكة ابتداء من التاريخ نفسه.

وبرسم سنة 2020، قدرت منظمة السياحة العالمية تراجع تدفق الوافدين الدوليين بما يتراوح بين 60 و80 في المائة، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق السياحي العالمي بين 800 و1.000 مليار دولار، أي ناقص 60 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي المغرب، يقدر التأثير المتوقع لهذه الأزمة بالنسبة لهذه السنة بانخفاض بنسبة 69 في المائة للسياح الوافدين، و60 في المائة لعائدات النقد الأجنبي، وحوالي 50 في المائة بالنسبة لفقدان مناصب الشغل. ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه الأزمة على قطاع السياحة وتسريع إقلاعه، تم توقيع عقد – برنامج في 3 اغسطس الجاري لفائدة القطاع، يجمع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والجهوي قصد استعادة الأداء المسجل قبل الأزمة.

ويروم العقد – البرنامج المذكور، الذي يهم الفترة 2020-2022، ويتضمن 21 تدبيرا، إعطاء دفعة قوية للقطاع وبث روح جديدة فيه لمواكبة انتعاشه وتحوله، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل على وجه الخصوص، في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع