كشف رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول، اليوم الخميس، عن تحول تاريخي في نهج البنك المركزي الأمريكي للسيطرة على التضخم، بإبقاء أسعار الفائدة على نحو فعال متدنية لفترة أطول.

ويسعى مجلس الاحتياط، بانتهاج موقف أكثر مرونة، إلى أن يسجل التضخم معدل 2% في المتوسط.

وقال باول إن "التضخم إذا كان دون الرقم المستهدف، كما في فترة طويلة من العقد الماضي، سيسمح المجلس بالتالي للتضخم بأن يرتفع باعتدال فوق 2% لبعض الوقت".

وقال باول إن "هذه التحديثات ترجع لاقتصاد كان ينمو بوتيرة أبطأ في الأعوام القليلة الماضية ولم يرتفع التضخم كما كان متوقعاً، رغم معدل بطالة متدن بشكل قياسي قبل جائحة فيروس كورونا".

وتأتي التغييرات بعد مراجعة لمدة عام ونصف العام لإطار عمل السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة في المجلس، وتدشن التغيير الأكبر لإطار العمل منذ اعتماده في 2012.

وقال باول في كلمة عبر الإنترنت لندوة مصرفيي البنوك المركزية والاقتصاديين على مستوى العالم، والتي جرت عن بعد هذا العام، إن "الاقتصاد يتطور دائماً، واستراتيجية لجنة السوق المفتوحة لتحقيق أهدافها، أي إطار عمل سياستنا، يجب اعتمادها للوفاء بالتحديات الجديدة الناشئة".

وقال إن "المشكلة الأكبر منذ سنوات مضت، هي أن اقتصادنا واجه تضخماً مرتفعاً ومتزايداً"، مضيفاً أن مجلس الاحتياط يرى الآن "أن سوق عمل قوي بإمكانه أن يستمر بنفس المعدل دون أن يتسبب في انفجار التضخم".

وخفض مجلس الاحتياط في الآونة الأخيرة أسعار الفائدة للمساعدة، لتخفيف حدة الضربة التي تلقاها جراء جائحة فيروس كورونا، إلى جانب إجراءات أخرى، مثل شراء سندات وتقديم قروض لدعم الشركات".