أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أنّها خفّضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة «التعثّر» بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع أغسطس الجاري.

وقالت الوكالة في بيان إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند «التعثّر الانتقائي» (أس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة «سي سي» إلى درجة «التعثّر».

وأضاف البيان أنّ «الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد»، محذّراً من أنّه في حال حصل «فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون».

ودخل اللبنانيون الجمعة الماضية مرحلة جديدة من الإغلاق تستمرّ حتى السابع من سبتمبر المقبل وذلك لمواجهة التفشّي المتزايد لفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت «ستاندرد أند بورز» في بيانها «حتّى قبل الأحداث الأخيرة، لم يكن لبنان قد أحرز إلا تقدماً محدوداً في إشراك الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة الديون».

وكان صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد يمكن أن يدعم إعادة هيكلة ديون البلاد ويفتح الباب أمام الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات. وتقول الحكومة اللبنانية إنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية.

وحذّرت الوكالة من أنّه «بدون التزام قويّ بتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية ونقدية، وفي غياب دعامة سياسية يوفّرها برنامج من صندوق النقد الدولي، نتوقّع أن تمتدّ مفاوضات إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد 2020».