أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، على الأخص في قطاع الخدمات، إذ تآكل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

ولاحتواء انتشار الفيروس، الذي أصاب ما يربو على 22.5 مليون في أنحاء العالم، فرضت الحكومات إجراءات عزل عام صارمة، لتجبر الأنشطة على الإغلاق والمواطنين على البقاء في المنازل، مما أدى إلى شبه توقف للأنشطة الاقتصادية.

وبعد تخفيف العديد من تلك القيود، نما النشاط في منطقة اليورو الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018. لكن معدلات الإصابة ترتفع مجدداً في أجزاء من المنطقة، وجرت إعادة فرض بعض القيود السابقة.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.6 من قراءة نهاية في يوليو تموز عند 54.9 ما يشكل مثار قلق لصانعي السياسات.

وبينما يظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش فإنه يقل عن جميع التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى عدم تسجيل تغيير عن يوليو تموز.

وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 من 52.7 ومجددا جاء جزء من النشاط في أغسطس آب من استكمال الشركات لأعمال متراكمة.

في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، إذ نزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 من 54.7، ليهبط دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز تنبأ بانخفاض طفيف إلى 54.5.

وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس وبوتيرة أكثر حدة مقارنة مع يوليو تموز. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 من 47.9.

لكن أنشطة المصانع، التي لم تعانِ من انخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 من 51.8، ما يخالف توقعات استطلاع رويترز لزيادة إلى 52.9.

وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 من 55.3.