أقرت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، الخميس، بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة وأثرها السلبي على معيشة المواطنين.
وقالت الوزيرة المكلفة، في مقطع مصور نُشر عبر حسابي الوزارة على "فيسبوك" و"تويتر"، إن الحكومة "تدرك حجم المعاناة المعيشية التي لم يسلم منها أحد".
وأوضحت أن الإجراءات التي تتبعها وزارتها، "ستكون صعبة في الفترة الأولى، وأن نتائجها المباشرة ستظهر في المدى المتوسط والطويل".
والأسبوع الماضي أجازت الحكومة الانتقالية موازنة معدلة للعام الجاري تشمل إجراءات من بينها رفع الدعم عن المحروقات وتحرير جزئي لسعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي، على أن يبدأ تطبيقها مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
وكشفت الوزيرة السودانية عن سبع أولويات لوزارة المالية، أبرزها "استقرار الأسعار وكبح التضخم"، إذ بلغ معدل التضخم في يوليو/ تموز 143 بالمئة.
وقالت الوزيرة إن السودان "يمتلك موارد ضخمة، إلا أنها أُهدرت بسبب سياسات النظام البائد، ما سيجعل الحكومة الانتقالية تعمل على تعزيز الانتاج والانتاجية وخلق فرص عمل للجنسين".
وذكرت أن هناك "ضرورة لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لمعالجة تشوهات الاقتصاد، للوصول الى هدف السيطرة على معدلات التضخم ورفع قيمة الجنيه السوداني، والتأكد من وجود سعر صرف جاذب".
وتشهد العملة المحلية هبوطا متواصلا منذ مطلع الأسبوع الجاري، ووصل سعر شراء الدولار، الخميس، 177 جنيه بالأسواق غير الرسمية، فيما يبلغ السعر الرسمي كما حدده البنك المركزي 55 جنيها.
وأكدت الوزيرة في المقطع المصور، اليوم، التزام حكومتها بوضع استراتيجية لحل مشكلة ديون السودان الخارجية.
ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية مزمنة من بينها شح في المحروقات والدقيق، وتدهور مستمر في قيمة عملته الوطنية أمام العملات الأجنبية بسبب شح النقد الأجنبي.
ويربط المانحون فيما يعرف بـ"منتدى أصدقاء السودان"، الذي يضم دولا ومنظمات إقليمية ودولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، مساعداتهم للسودان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية