أكد تقرير رسمي مغربي امس الاثنين، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، تهدد بدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر.

وذكرت معطيات التقرير أن "المغرب نجح في العشرين عاما الماضية في خفض الفقر النقدي بشكل كبير، حيث انتقل من 15.3%، عام 2001، إلى حوالي 4.8% عام 2014".

ويقصد بـ"الفقر النقدي" حسب البنك الدولي، "قدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء، والمأوى، والملبس، والسلع الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيا".

وأشار، إلى أن "التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي، تشير إلى معدل انتشار الفقر بالمغرب يمكن أن يصل إلى 6.6% خلال العام الحالي".

وأخذ التقرير بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا، متوقعا أن "ترتفع نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 17.1% عام 2019 إلى 19.87% خلال العام الجاري، ما يعني 1.058 مليون شخص إضافي".

وصدر التقرير عن دراسة استراتيجية أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، وتمحورت حول "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا".