انكمش الإقتصاد التونسي، خلال النصف الاول من 2020، بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 ، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.
وسجل الاقتصاد التونسي ، وفق بيان اعلامي أصدره المعهد الوطني للاحصاء حول النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من سنة 2020 ، تراجع الناتج الإجمالي باسعار سنة 2019 ، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 ، بنسبة غير مسبوقة بلغت ناقص 21،6 بالمائة.
وتراجع الناتج الإجمالي، خلال الثلاثي الثاني من 2020، الى ناقص 20،4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020 والذي عرف بداية تفشي فيروس كوفيد -19 وتطبيق سياسة الاغلاق العام.
واشار المعهد، في ذات السياق، الى مراجعة نسبة النمو للثلاثي الأول من 2020 ب0،5 بالمائة لتصبح في حدود 2،2 بالمائة سلبي.
وسجلت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 تراجعا بنسبة 27،0 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.
ويعود هذا الانخفاض أساسا الى تراجع الانتاج في كل الصناعات على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية (42،0 بالمائة )وقطاع صناعة مواد البناء والخزف (38،4 بالمائة ) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (3،6 بالمائة) وقطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (3،9 بالمائة ).
وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 ، بنسبة 20،8 بالمائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع إلانتاج في قطاع المناجم بنسبة 21،5 بالمائة.
وتقلّص نمو قطاع البناء بنسبة 42،5 بالمائة وفي المقابل سجلت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 5،2 بالمائة.
ويعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات، التي تأثرت بجائحة كوفيد 9 وبالتدابير المطبقة لاحتواء تفشي هذا الوباء، اذ سجل هذا القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، انكماشا حادا على أساس سنوي بنسبة 30،4 بالمائة .
ويعود هذا الانكماش غير المسبوق في هذا القطاع الى تراجع إلانتاج في أغلب قطاعاته على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي (77،5 بالمائة )
وادى قرار اغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهري افريل وماي 2020 الى التاثير بشكل الكبير على نشاطها، كما ساهم غلق المجال الجوي وإجراءات الحجر الصحي في تعطيل نشاط النزل خلال الثلاثي الثاني من 2020.
وتقلصت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 51،4 بالمائة بفعل التراجع الكبير المسجل في نشاط جميع وسائط النقل التي تأثرت سلبا بانكماش النشاط الاقتصادي و بالحد من التنقل داخليا وخارجيا وبتدهور حجم المعاملات في التجارة الخارجية.
وسجلت الخدمات غير المسوقة أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة فقد تم تسجيل تراجع قدر بــ15،8 بالمائة وسجلت القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري زيادة بنسبة 3،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2020.