بوابة إفريقيا الاقتصادية
الخميس، 23 سبتمبر 2021 08:05 صـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

تقارير

إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط عاود الارتفاع في يوليو

بوابة إفريقيا الاقتصادية

عاود انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الارتفاع في تموز/يوليو، وذلك أساسا بسبب زيادة انتاج السعودية، وفق التقرير الشهري للمنظمة الذي نشر الأربعاء وشمل أيضا خفض توقعاتها حول الطلب العالمي في 2020.

ونقلت المنظمة عن مصادر أن الدول الأعضاء الـ13 انتجت في تموز/يوليو 23,17 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 980 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.

جاءت الزيادة الأكبر من السعودية التي رفعت انتاجها اليومي في تموز/يوليو إلى 8,4 مليون برميل (+866 ألف). وزاد انتاج الإمارات والكويت والعراق أيضا، في حين تراجع انتاج أنغولا.

وجدد أعضاء أوبك وحلفاؤهم، وبينهم روسيا، التزامهم في تموز/يوليو بخفض الانتاج الذي بدأ مطلع أيار/مايو لدعم أسعار الخام المتراجعة نتيجة انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.

وتراجع إنتاج أوبك في أيار/مايو وحزيران/يونيو.

وبصفة أعم، تظهر الأرقام الأولية ارتفاع الانتاج العالمي للمحروقات السائلة في تموز/يوليو لتصل 88,75 مليون برميل يوميا (+1,29 مليون برميل يوميا)، وفق التقرير.

بالتوازي، خفّضت أوبك قليلا توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط في 2020، ويعود ذلك أساسا إلى تراجع النشاط الاقتصادي خارج منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتوقعت تراجع الطلب العالمي على النفط في 2020 بـ9,2 مليون برميل يوميا (تم خفضه بـ0,1 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق) ليصل إلى 90,6 مليون برميل يوميا. وأبقت المنظمة على توقعها بارتفاع الطلب في 2021 بـ7 مليون برميل يوميا ليصل إلى 97,6 مليون برميل يوميا، لكن أوبك اعتبرت أنه "توجد مخاوف كبرى، يمكن أن تنعكس سلبا على الاستهلاك العالمي للنفط".

وأشارت خاصة إلى أن درجة زيادة النشاط الاقتصادي هي ما سيحدد ارتفاع الطلب على البترول العام القادم. كما يوجد عامل شك آخر يرتبط بتواصل انتشار عدوى كوفيد-19 وبمدى سرعة التوصل إلى لقاح أو علاج له.

وفي توقعاتها حول تطور أسعار الخام والمنتجات النفطية، قدّرت أوبك أنها "ستبقى متأثرة خلال النصف الثاني من العام بالمخاوف المرتبطة باحتمال وجود موجة وبائية ثانية وارتفاع المخزونات العالمية".

وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري أن هذا الوضع "يظهر ضرورة مواصلة الجهود لدعم إعادة التوازن للسوق، لناحية العرض عبر تعديل انتاج المنتجين من أوبك وخارجها (...) ولناحية الطلب عبر التحفيزات الحكومية لدعم الاقتصاد العالمي".

المرصد
الأسبوع