قالت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير أصدرته أمس إن تعافي أوضاع السوق وزيادة متطلبات الاقتراض الإجمالية لأكبر مُصدري الصكوك السيادية في العالم سيُغذي زيادة في إصدار الصكوك الاسمية هذا العام بأكبر مما توقعته الوكالة في مارس.

وأضافت «موديز» إن الانتعاش سيدعم زيادة إصدار الصكوك السيادية للعام بأكمله بنحو 40٪ إلى 92 مليار دولار في 2020 ومع ذلك على الرغم من الزيادة في الإصدار الاسمي، لا تزال الوكالة تتوقّع انخفاض نسبة الصكوك في تركيبة التمويل للمصدرين الرئيسين هذا العام.

وفي حين ظلت أحجام إصدارات الصكوك السيادية على أساس سنوي ثابتة في النصف الأول من 2020 على الرغم من الزيادة الكبيرة في متطلبات التمويل الحكومية بسبب انخفاض النفط والإنفاق المرتبط بفيروس كورونا، فمن المتوقع أن يعاود الإصدار انتعاشه خلال بقية 2020 مع تحسن الأوضاع السوقية كما أفاد ثاديوس بست، محلل وكالة موديز وواضع التقرير.

وأشار ثاديوس بست إلى أن مصدري النفط والغاز مثل السعودية شهدوا زيادة في متطلبات الاقتراض الخاصة بهم منذ مارس، ولكن إندونيسيا وماليزيا وتركيا ستشهد أيضاً زيادات كبيرة هذا العام.

وكانت مكاتب إدارة الديون السيادية أظهرت خلال أزمة كورونا، تفضيلاً للإصدارات التقليدية، والتي عادة ما تكون أكثر ملاءمة من إصدار الصكوك. وبالنسبة للجهات السيادية التي لديها أصول حكومية سائلة مثل السعودية، أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض بين مارس وأبريل أيضاً إلى زيادة جاذبية سحب الأصول السائلة مقارنة بإصدار الديون.

وتوقع التقرير أن تظل آفاق نمو سوق الصكوك قوية بعد 2020 مرجحاً أن يؤدي التعافي البطيء في أسعار النفط إلى استمرار ارتفاع متطلبات التمويل للحكومات في دول التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة والتي تتوقع موديز استمرار تلبيتها من خلال مزيج من الأدوات التقليدية والصكوك.

علاوة على ذلك، لا يزال قطاع التمويل الإسلامي غير ممثل تمثيلاً كافياً في التمويل العالمي والعديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، مثل تركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا، ويضغط لتوسيع التمويل الإسلامي لتلبية احتياجات سكانها.