توقعت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة تتراوح بين 5.2 و8.5 بالمئة في 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا وأزمة المقاصة مع إسرائيل.

وحسب التقرير السنوي لسلطة النقد الصادر، الثلاثاء، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعرض خلال 2020 إلى مزيد من التحديات، على رأسها جائحة كورونا.

وعليه توقعت سلطة النقد أن "ينكمش الاقتصاد بين 5.2 بالمئة على الأقل حال عادت الأوضاع الطبيعة تدريجيا بعد احتواء الجائحة، ونحو 8.5 بالمئة إذا كان التعافي أبطأ أو تم فرض قيود إضافية".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 5 مارس/ آذار الماضي، حالة طوارئ صحية لمدة 30 يوما مددت 4 مرات وما زالت سارية حتى الآن.

ومع بداية حالة الطوارئ، فرضت الحكومة إغلاقا كاملا للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين، رفعته جزئيا في نهاية مايو/أيار، بعد احتواء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

لكن تفشي الجائحة توسع بشكل كبير منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لتسجل فلسطين واحدا من أعلى معدلات الإصابات اليومية في العالم، قياسا إلى عدد السكان بحسب منظمة الصحة العالمية.

وحتى الثلاثاء، سجلت فلسطين 16628 إصابة مؤكدة بالفيروس، تعافى منهم 7929، وتوفي 87.

وأدت القيود التي فرضتها الحكومة على الاقتصاد المحلي، إلى تراجع حاد في إيراداتها من الجباية المحلية بنسبة تحاوزت 50 بالمئة، ومع توقفها عن استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، التي تشكل نحو 60 بالمئة من الإجمالي، منذ مايو/أيار، فان التراجع في الإيرادات العامة وصل إلى 80 بالمئة وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتوقفت السلطة الفلسطينية عن استلام عائدات المقاصة منذ أعلن عباس في 19 مايو/ أيار الماضي أن السلطة "في حل من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل" بما فيها التنسيق المدني والأمني.

والمقاصة هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وراداتهم من إسرائيل أو عبرها، وتجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة بنسبة 3 بالمئة.