أعلن الملك محمد السادس في خطاب ليل أمس الأربعاء مشروعا لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار، في سياق مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19.

وقال العاهل المغربي "نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال السنوات الخمس المقبلة"، داعيا إلى الشروع فيها تدريجيا ابتداء من يناير المقبل.

وأوضح أن تداعيات أزمة كوفيد-19 "كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة".

ويشمل المشروع تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقا إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وفق ما أضاف العاهل المغربي في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لتربعه على العرش.

وأظهرت إحصاءات رسمية في فبراير أن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الصحية لا يتعدى 24,1 بالمئة، بينما لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22,4 بالمئة.

ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، أحدث المغرب في مارس نظام دعم مالي مؤقتا يمتد على 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة.

ومول المشروع من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 3,3 مليار دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكن إجراءاتها ظلت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

ودعا الملك الحكومة إلى "دعم صمود القطاعات المتضررة"، معلنا إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي"، من خلال ضخ حوالي 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.

ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5,2 بالمئة هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وفق توقعات المصرف المركزي.

وأصاب فيروس كورونا المستجد منذ مارس في المغرب أكثر من 22 ألفا و200 شخص، توفي منهم 334.