تواجه البنوك اليابانية ارتفاعا كبيرا في الديون المشكوك في تحصيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين من المحتمل أن تظهر الخسائر الناجمة عن ذلك في تقارير الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 حزيران/يونيو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكبر ثلاثة بنوك يابانية تتوقع بالفعل وصول تكاليف الديون المشكوك في تحصيلها إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل وهي أعلى قيمة لها منذ 11 عاما.

في الوقت نفسه، فإن المحللين مازالوا يتوقعون أن تكون التكلفة الفعلية للديون المشكوك في تحصليها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قليلة نسبيا لآن الشركات تستفيد من خطوط الائتمان إلى جانب القروض الميسرة التي يوفرها بنك اليابان المركزي بهدف مساعدة الشركات على تجاوز عاصفة جائحة كورونا.

ويقول تويوكي ساميشيما المحلل الاقتصادي في شركة "إس.بي.آي سيكيوريتز" إن الشركات المقترضة نجحت في تأمين السيولة النقدية التي تحتاجها ولن تواجه هذه الشركات شبح الإفلاس مادام لديها السيولة".

وقال شين تامورا المحلل في بلومبرج إنتيليجانس إن تدهور أوضاع الائتمان في البنوك اليابانية الكبرى مثل ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب وسوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب وميزوهي فاينانشال جروب قد يحتاج إلى بعض الوقت بفضل المساعدات الحكومية للشركات والقطاع المصرفي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كانت قد كشفت عن حزم تحفيز اقتصادي بسبب الجائحة بقيمة 234 تريليون ين (2ر2 مليار دولار) في الوقت الذي أطلق فيه بنك اليابان المركزي برامج قروض للشركات بقيمة تصل إلى 90 تريليون ين.