نفى مصرف لبنان المركزي في بيان يوم أمس الثلاثاء، أن يكون قد باع قرية "الطفيل" الحدودية المحاذية لسوريا إلى جهات أجنبية غير لبنانية.

وأكدت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في البنك أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن هذه الأملاك لا تزال ملك مصرف لبنان.

يذكر أن خبر بيع قرية الطفيل اللبنانية إلى جهة غير لبنانية كان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتبنته مواقع إخبارية لبنانية.

وأمر القضاء اللبناني بالحجز الاحتياطي على أسهم لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في عدد من العقارات بمناطق مختلفة من البلاد، على خلفية دعوى من محامين تتهم سلامة بالفساد وبالتصرف بأملاك عمومية والنيل من مكانة الدولة.

ويعاني لبنان من ضائقة اقتصادية خانقة، يعزوها المحللون للفساد المستشري في البلاد، وللهندسة المالية التي اتبعها سلامة وفتحت الباب لاستغلال السياسيين للمال العام لمصالحهم الشخصية.