قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، مرتفعة نحو 5 مليارات دولار عن الشهر السابق.

شكلت ديون القطاع العام 23.2% من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4%، والقطاع الخاص 65.4%.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان لها، أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا وصل إلى 431 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وقالت الوزارة إن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس 56.9% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار بما نسبته 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الديون الخارجية المضمونة بالخزانة بلغ 14.2 مليار دولار حتى نهاية مارس. وبلغ رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي نحو 1.55 تريليون ليرة تركية (235 مليار دولار)، أو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس، وبلغ صافي الدين العام 782.2 مليار ليرة تركية (118 مليار دولار) في الشهر ذاته.

وبلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني -وفق تقديرات الخبراء- أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.

كان إجمالي ديون تركيا الخارجية قد بلغ 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.

وبالكاد نجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار من مفاوضات التبادل ومقايضة العملة مع حليفتها الوحيدة قطر، وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان؛ لكن الأمر يبدو صعباً جداً؛ لا سيما بعد رفض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إدراج تركيا في نظام المقايضة، لعدم الثقة في مؤسساتها الاقتصادية، وخضوع البنك المركزي لضغوط إردوغان، وتدخله المستمر في القرار الاقتصادي.

وتراجعت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي في مايو الماضي بنسبة 1.3% على أساس سنوي، منخفضة من 95.6 مليار دولار في نهاية مايو 2019. وأعلن البنك أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 90.9 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.

وسجلت الاحتياطيات أعلى ذروة لها على الإطلاق عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطيات الذهب في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتسبب التدخل المستمر من جانب الرئيس إردوغان وإحكام قبضته على جميع القرارات، في تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف عام، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها الأسبوع الماضي.