أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة هيل-هاريس إكس، أن 54% من الناخبين المسجلين يوافقون على تعامل دونالد ترمب مع الاقتصاد، بزيادة نقطتين مئويتين عن الاستطلاع الذي أجري في 22 و23 حزيران/يونيو.

وفي حين أن أرقام الرئيس حول الاقتصاد لا تزال مرتفعة فإن الموافقة الإجمالية على وظيفة ترمب قد انخفضت في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويوافق 45% من الناخبين على المهمة التي يقوم بها ترمب كرئيس وهي نسبة مرتفعة مقارنة باستطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت النسبة 39%، في حين لا يوافق 55% على ذلك.

وقد انخفضت أرقام الرئيس بمقدار نقطة مئوية عن مسح 22 و23 يونيو، حيث حصل على تأييد 46%، ونقطتين مئويتين عن الاستطلاع الذي أجري يومي 8 و10 يونيو، حيث حصل على تأييد 47%.

وأظهر الاستطلاع أن ربع الناخبين في الاستطلاع الذي أجري في 7 و10 تموز/يوليو قالوا إنهم "يوافقون بشدة" على أداء الرئيس، في حين وافق 20% على ذلك إلى حد ما.

وقالت كارلين بومان، محللة الرأي العام وزميلة كبيرة في معهد أميركان انتربرايز "إن السبب في أهمية اتباع نسبة التأييد هو أن الانتخابات مع الرئيس الحالي هي استفتاء على هذا الرئيس".

وأجرى الاستطلاع "هيل-هاريس اكس" على الإنترنت، وشارك 2841 ناخبا مسجلا بين السابع والعاشر من تموز/يوليو. ولدى الاستطلاع هامش خطأ زائد أو ناقص 1.9 نقطة مئوية.