بوابة إفريقيا الاقتصادية
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 03:39 مـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

تقارير

شبح الفشل يخيّم على القمة الأوروبية حول خطة الإنعاش الاقتصادي

بوابة إفريقيا الاقتصادية

يخشى الأوروبيون، الأحد، أن تؤول المفاوضات حول خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث من القمة الأوروبية الشاقة في بروكسل إلى الفشل.

وقال متحدث باسم المجلس الأوروبي إن استئناف القمة أجّل إلى ساعة غير محددة بعد أن كان مقررا ظهر الأحد، وذلك لإفساح المجال لتنظيم لقاءات بين مجموعات من القادة وفق صيغ متعددة، وأضاف أن العودة ستتم في وقت لاحق الأحد.

وأسف مصدر دبلوماسي إسباني لأنه "في هذه المرحلة، لم يعد الأمر متعلقا بتقييم +المقترحات+، بل بتوضيح إن كان الوصول إلى اتفاق لا يزال متاحا".

وأضاف "يعلم الجميع ما هي العوائق والآن هم (القادة) يحاولون معرفة إن كان ممكنا الوصول إلى اتفاق".

واعتبر مصدر أوروبي آخر أن حظوظ التوصل إلى اتفاق "ضئيلة".

وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "نادرا ما رأيت خلال 7 أعوام (منذ توليه المنصب) مواقف متعارضة لهذا الحد، وحول عدد كبير من النقاط". ومن أهم النقاط التي يجب "توضيحها" وفقا له هو حجم صندوق التحفيز الاقتصادي وطريقة إدارة الأموال.

ويعقّد الإجماع الضروري بين الدول الـ27 الأعضاء الوصول إلى حل وسط.

وحذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباحا من "احتمال عدم التوصل إلى أي نتيجة" الأحد.

بدوره، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع عن هذه الخطة إلى جانب ميركل من أن "التسويات" لا يمكن أن تتم "على حساب الطموح الأوروبي".

والتقت ميركل وماكرون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس القمة صباح الأحد لتحديد ما يجب القيام به بعد 48 ساعة من المناقشات التي وصلت إلى طريق مسدود مع رفض هولندا وحليفاتها "الدول المقتصدة" الأخرى (الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) هذا المشروع.

وعقدت هذه الدول الخمس لقاء قبل الاجتماع مع قادة دول الجنوب، الإيطالي جوزيبي كونتي والإسباني بيدرو سانشيز واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكتب كونتي على تويتر أن "المفاوضات مستمرة. هناك من جهة الأغلبية العظمى للدول -أكبرها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا- التي تدافع عن المؤسسات الأوروبية والمشروع الأوروبي، ومن جهة ثانية الدول الأخرى القليلة، التي تسمى +مقتصدة+".

توازن بين القروض والمنح

بلغ قادة الاتّحاد طريقا مسدودا السبت بشأن حجم وبنود خطّتهم الضخمة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19، إذ فشلوا في تجاوز المعارضة الشديدة من الدول "المقتصدة"، في اليوم الثاني من المحادثات المكثّفة، فيما أشار مصدر أوروبي إلى أنّ التفاوض كان "شاقّا وصعبا".

وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد كوفيد-19 بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به ماكرون وميركل.

وتتألف هذه الخطة في صيغتها الأولى من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وتستند إلى موازنة طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.

وحاول شارل ميشال "اختبار" اقتراح جديد الأحد قبل العودة إلى الجلسة العامة.

ومن الخيارات المطروحة تعديل التوزيع بين القروض والمنح عن طريق زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) بدون خفض حصة المنح المخصصة لدعم خطط الإنعاش الخاصة بدول معنية.

وأشارت فرنسا وألمانيا إلى عدم رغبتهما في التراجع إلى ما دون 400 مليار يورو في ما يخص المنح.

ومن الواضح أن "الدول المقتصدة" تفضل القروض على المنح. لكن باريس وبرلين ترفضان أن تكون قيمة المنح أقل من 400 مليار دولار.

مسائل أساسية

اقترح ميشال أيضا آليّة تسمح لأيّ بلد لديه تحفّظات عن خطّة إصلاح أيّ بلد آخَر، بأن يَفتح نقاشاً بمشاركة الدول الـ27.

ويأتي هذا الاقتراح ردا على رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يريد أن تتم الموافقة على الخطط الوطنية بإجماع الدول الـ27، ما يمنح فعليا كل عاصمة حق التعطيل، للتأكد من أن المبالغ المقدمة لدول الجنوب التي تعتبر متراخية في ما يخصّ تطبيق شروط وضع الموازنة، ستنفق بالشكل الصحيح.

لكن هذه المطالب الملحة للإصلاحات تقلق روما ومدريد اللتين تخشيان مواجهة برنامج إصلاح مفروض (سوق العمل والرواتب التقاعدية...) مثل ما حصل مع اليونان في السابق.

كما تتطرّق القمّة إلى موضوع حسّاس آخر، هو ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون". وبإمكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يستخدم حقّ النقض لصدّ أيّ محاولة لربط تمويل الموازنات بالمحافظة على المعايير القانونية الأوروبية.

واتهم أوربان الأحد نظيره الهولندي بأنه يريد "معاقبته ماليا"، وبأنه "يكرهه".

ووفق أوربان، سيتطلب إنشاء هذه الآلية "أسابيع من المفاوضات".

وقدّر دبلوماسي أوروبي أنه "إذا فشلت القمة، فسيكون ذلك لسببين: معارضة كونتي المستمرة (للآلية بشأن) الإجماع الذي يطالب به روتي، وإصرار (رئيسة الوزراء الفنلندية سانا) ماران وروتي على سيادة دولة القانون".

المرصد
الأسبوع