أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مصر بـ 1.9 مليار يورو لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت المشاط، في بيان صحفي نشره موقع رئاسة الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم ، إن بنك الاستثمار الاوروبي وافق علي توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل ثلاثة مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر في فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بلغت ما يقرب من 7.9 مليار يورو علي مدار السنوات ، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 3.2 مليار يورو.

وأوضحت أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

ونوهت إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.

وأكدت المشاط على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة ، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.