أظهرت وثيقة حكومية، أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.

وتسعى الكويت، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان.

يطلب النواب مزيدا من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط.

وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام".

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة البرلمان.