أكدت دراسة جديدة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الحلول ذات التأثيرات «الإيجابية على الطبيعة»، يمكن أن تخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030. ويقدم تقرير «مستقبل الطبيعة والأعمال»، مخططات للشركات للاستفادة من فرصة أعمال بقيمة 10.1 تريليونات دولار، مع التركيز على اتخاذ إجراءات صناعية إيجابية على الطبيعة، ما يعني أنها تضيف قيمة إلى الطبيعة.

ويستند هذا التقرير إلى أمثلة حقيقية، أدت فيها الحلول الإيجابية على الطبيعة، إلى تحسين نتائج الأعمال. فقد أدت الزراعة الذكية، باستخدام أجهزة الاستشعار، وصور الأقمار الصناعية في إندونيسيا، إلى تحسين غلة المحاصيل في المتوسط بنسبة 60 %. وشهدت التنمية الخضراء في حديقة سوتشو الصناعية بالصين، زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 260 ضعفاً، وذلك على نحو جزئي، من خلال التنمية الخضراء. أما في فيتنام، فشهد سكان المجتمعات الساحلية، زيادة مدخولهم بمقدار أكثر من الضعف، بعد ترميم أشجار المنغروف بالغة الأهمية.

ويشكل ما نأكله ونزرعه، نحو 10 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعمل به ما يصل إلى 40 % من القوى العاملة العالمية. ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة، أن تخلق 191 مليون وظيفة جديدة، وتوفر 3.6 تريليونات دولار من الإيرادات الإضافية، أو الوفورات في التكاليف بحلول عام 2030. وفي ما يلي بعض الأمثلة:

تنويع النظام الغذائي

ويعتمد حوالي 75 % من الأغذية العالمية، على 12 نباتاً، وخمسة موارد حيوانية. توفر المنتجات الحيوانية 18 % من السعرات الحرارية، ولكنها تستهلك 80 % من الأراضي الزراعية. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لنظام غذائي أكثر تنوعاً، يتكوّن من الخضراوات والفواكه، أن يوفر 310 مليارات دولار من فرص الأعمال سنوياً، بحلول عام 2030.

كما يمكن لتقنيات الزراعة الدقيقة، أن تُنتج أكثر من 4.3 ملايين وظيفة، و195 مليار دولار من فرص الأعمال بحلول عام 2030. ومع تحسّن بنسبة 40 % في العائدات، يمكن للاستثمارات أن تحقق عوائد تزيد على 10 %.

ويتم طمر أو حرق ما يعادل شاحنة كاملة من المنسوجات كل ثانية، ما يعني فقدان 500 مليار دولار سنوياً نتيجة لنفايات الملابس. ويمكن لاستخدام المزيد من المدخلات المتجددة، وإعادة استخدام الملابس وتجديدها، وإعادة تدويرها، أن يوفر 130 مليار دولار، ويمنع هدر 148 مليون طن من نفايات المنسوجات، بحلول عام 2030.

الصيد

ويستغرق صيد ذات الكمية من السمك اليوم، خمسة أضعاف الجهد المبذول في عام 1950 لصيد الكمية نفسها. إذا ما استمر العالم على هذا النهج، بدون أي تغيير، فستنخفض الأرصدة السمكية غير المستزرعة بنسبة 15 %، ما سيكلف الصناعة 83 مليار دولار، حيث سيتعين على القوارب السفر إلى مناطق بعيدة، والصيد في أعماق أبعد. لذا، فإن الإدارة المستدامة للنظام البيئي، تمثل إحدى الطرق التي تعمد إلى الاستفادة من فرصة بقيمة 40 مليار دولار في القطاع البحري في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد حوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على البيئات التي ننشئها من مباني المكاتب والمنازل، ووسائل النقل. ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة، أن تخلق 117 مليون وظيفة جديدة، وتوفر 3 تريليونات دولار من الإيرادات الإضافية، أو الوفورات في التكاليف، بحلول عام 2030.

المباني الذكية

ويمكن لأنظمة التعديل التحديثي، واستخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة في المباني الجديدة، 825 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا، ويمكن للتحول إلى استخدام مصابيح LED، واستبدال الضوء الطبيعي، توفير أكثر من 650 مليار دولار بحلول عام 2030. كما يمكن للأسطح الخضراء، توفير تكاليف الطاقة، والتخفيف من حدة مخاطر الفيضانات، والحد من تلوث الهواء، وأيضاً إنتاج الغذاء. ويمكن لسوق هذا المجال، أن يشهد نمواً بنسبة 12 % سنوياً، ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويمكن أن يوفر الحد من تسرب المياه على مستوى البلديات، مبلغاً بقيمة 115 مليار دولار، بحلول 2030. كما يمكن أن يزيد عائد الاستثمارات في تحسين كفاءة المياه عن 20 %.

ومن خلال الحصول على 305 مليارات دولار من الإيرادات الإضافية، يمكن أن يتضاعف السوق العالمي لإدارة النفايات، في غضون 10 سنوات، عن طريق الاستثمارات الصحيحة في جنوب آسيا، وشرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتمثل الطاقة التي ننتجها وما نستخرجه، ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 % من العمالة على الصعيد العالمي، ومع تزايد الطلب على الطاقة، هناك فرصة لخلق 87 مليون وظيفة، وتوفير مبلغ قدره 3.5 تريليونات دولار من فرص الأعمال، بحلول عام 2030. وفي ما يلي بعض الأمثلة:

التعدين

ويمكن أن يوفر تحسين استرداد الموارد في عملية الاستخراج، 225 مليار دولار، ويقلل استخدام المياه بنسبة 75 % في العقد المقبل. كما يمكن للتكنولوجيا الحديثة، والمزيد من الميكنة، أن تعزز معدلات استرداد المواد، بنسبة تصل إلى 50 %. كذلك، فإن تجديد بعض قطع غيار المركبات، وإعادة استخدامها، مثل نواقل الحركة، يحتفظ بقيمة أكبر، ويستخدم طاقة أقل من تلك المُستخدَمة في إعادة التدوير. ويمكن توفير نحو 870 مليار دولار، عن طريق استرداد تكاليف التصنيع بحلول عام 2030.

الطاقة المتجددة

ومن المتوقع أن تصل فرص الاستثمار إلى 650 مليار دولار، وأن تزيد العوائد على 10 %، بسبب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. حيث يمكن لحِزَم التحفيز الخاصة بالطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التجارية، أن تخلق ملايين من الوظائف الجديدة. فإن الطاقة الشمسية، دون أي إعانات مالية، تضاهي تكاليف الوقود الأحفوري في أكثر من 30 دولة. وكان من المتوقع أن تكون أرخص من الفحم في الصين والهند، بحلول عام 2021.

وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، ما بين 3 إلى 12 ضعفاً، مقارنةً بحجم الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع التي تدار بالفحم. وتعمل بعض الشركات على تطوير محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشاهقة، التي يمكن دمجها مع تربية الحيوانات، والسياحة البيئية، لتوفير مصادر دخل إضافية، على قطعة الأرض نفسها.