وعد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز اليوم الأحد بتكثيف حملة على التهرب الضريبي يقول مسؤولون إنه تسبب في حرمان اقتصاد البلاد، الذي يعاني نقص السيولة، من عائدات بمليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية.

وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال. وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة كوفيد-19.

وقال الرزاز في خطابه الأسبوعي للشعب الأردني والذي أذاعه التلفزيون إن حماية المال العام ومحاربة الفساد واجب وطني.

وقال مسؤولون إن سلطات الضرائب داهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن. ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود.

وقالت الحكومة إنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي. وأضافت أنها سوف تتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.

وتستخدم الحكومة سلطاتها الموسعة بموجب حالة الطواريء المفروضة منذ مارس آذار لمنح سلطات الادعاء والجهاز الرئيسي لمكافحة الاحتكار سلطات أكبر مع تغليظ العقوبات.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد نحو 3.5 في المئة هذا العام وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بواقع اثنين في المئة قبل الوباء.