سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعا حادا في أيار/مايو ترافق مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في مؤشر جديد على انتعاش أكبر اقتصادات اوروبا حتى وإن كانت التجارة لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء.

وارتفعت الصادرات 9 بالمئة لتسجل 80,3 مليار يورو (91 مليار دولار) مقارنة بشهر نيسان/أبريل عندما سجلت أكبر تراجع لها منذ بدء تسجيل الأرقام، وفق المكتب الفدرالي للإحصاءات ديستاتيس.

وسجلت الواردات نموا بوتيرة أبطأ بلغت نسبته 3,5 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ما يوسع الفائض التجاري الألماني ليبلغ 7,6 مليار يورو.

وكان المحللون الذين استطلع آراؤهم معهد فاكتسيت للأبحاث قد توقعوا نموا أقوى في التجارة الخارجية، ما يشير إلى أن المؤسسات الألمانية تلقت طلبات أقل من المتوقع لدى إعادة فتح أبوابها بعد أسابيع من الإغلاق.

ومقارنة بالعام السابق فقد تراجعت الصادرات 30 بالمئة تقريبا فيما سجلت الواردات تراجعا بنحو 22 بالمئة.

وقال المحلل لدى بنك آي إن جي كارستن برزيسكي إن "الصادرات الألمانية سجلت انتعاشا أول لكن ما لا يزال أمامها طريق طويل للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة".

وبدأت ألمانيا في تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت في مواجهة الفيروس، قبل معظم الدول الأخرى. لكن الاقتصاد العملاق لا يزال عرضة لمخاطر ما يحدث في اقتصادات دول أخرى تسجل إصابات.

والصادرات إلى الصين، التي تقدمت عن الكثير من الدول في محاربة الوباء، تراجعت بنسبة 12,3 بالمئة فقط مقارنة بشهر أيار/مايو 2019.

لكن الصادرات للولايات المتحدة الأكثر تضررا بالوباء، تراجعت 36,5 بالمئة، فيما تراجعت الصادرات إلى بريطانيا بنحو 47 بالمئة.

وقال برزيسكي إن على ألمانيا أن تعتمد بشدة على الطلب المحلي لتقوية انتعاشها، بمساعدة برنامج التحفيز الحكومي لمواجهة أزمة كورونا.

وأوضح "إذا نجح ذلك، يمكن لكوفيد-19 أن يكون محركا مهما في التوصل لنموذج أكثر توازنا لنمو الاقتصاد الألماني".