استحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث وزارات كبرى للمالية والشؤون الاجتماعية والبيئة، في تعديل وزاري أجراه، في إطار جملة خطوات لمواجهة الصدمات التي أربكت الاقتصاد الفرنسي.

وقال أليكسي كوليه مدير مكتب ماكرون، إن برونو لومير سيبقى على رأس وزارة المالية التي يجب أن تقوم بإخراج فرنسا من أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود، ولها الآن السيطرة الكاملة على الميزانية.

وستتولى إليزابيث بورن وزارة مطورة للعمل والشؤون الاجتماعية، في الوقت الذي يهز فيه الانكماش المكاسب التي بذل ماكرون جهودا مضنية لتحقيقها في مجال الحد من البطالة، فيما يسعى لإعادة صياغة العلاقة مع النقابات العمالية والناخبين بعد موجات الاحتجاجات.

وستقود السياسية السابقة في حزب الخضر بربارا بومبيل، وزارة مخصصة للبيئة في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون ورئيس وزرائه الجديد لتعزيز السياسات الخضراء لدفع الإنعاش الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام لشركات مثل إير فرانس ورينو.