سجل مؤشر مديري المشتريات الكلي في دولة الإمارات إلى ارتفاعاً في يونيو إلى 50.4 نقطة من 46.7 نقطة في مايو، الأمر الذي يعكس تحسن في ظروف التشغيل.

وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ شهر أكتوبر 2019.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الذي يصدر عن مؤسسة "أي. أش. أس.ماركت" على مسح آراء المديرين، ويعد بشكل عام مؤشراً مفيداً للنمو الاقتصادي ومعنويات الأعمال التجارية.

ويقارن مؤشر مديري المشتريات ومكوناته بعتبة بالغة 50 نقطة، وعندما تكون قيمته أعلى من هذا المستوى فإن ذلك يدل على نمو اقتصادي.

وتأثر المؤشر الرئيسي بشكل طفيف خلال شهر يونيو الماضي بعنصر مواعيد تسليم الموردين، والذي ارتفع عن 0.50 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير، وأشار إلى تحسن قوي في أداء الموردين خلا الشهر.

وساعد تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي والحركة الاقتصادية الموردين على العودة جزئياً إلى الخدمات المعتادة، مما تسبب في انخفاض زمن التسليم منذ شهر مايو.

وانخفضت تكاليف التوظيف في شهر يونيو، ولكن بمعدل أقل حدة من الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشراء للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج حيث بدأت الشركات تشهد تحسن في الأعمال الجديدة. كما ارتفعت ضغوط التكلفة الإجمالية بشكل هامشي، في حين انخفضت أسعار المبيعات مرة أخرى في سلسلة ممتدة منذ شهر أكتوبر 2018.

أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد تحسنت التوقعات المستقبلية منذ شهر مارس، حيث كان عددا أكبر من الشركات متفائلا بتوسع الإنتاج في العام المقبل.