أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 12.62% في يونيو (حزيران) مقارنة مع 11.39% في مايو (أيار).

وانخفضت قيمة الليرة التركية قليلاً لتصل إلى 6.855 مقابل الدولار عقب صدور تقرير التضخم، وفق ما نقل موقع "أحوال" التركي.

وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25% في يونيو (حزيران)، بعد خفضه شهرياً منذ يوليو (تموز) 2019.

وأشار البنك إلى توقعات بأن التضخم سيظل مرتفعاً بسبب التأثيرات الموسمية وتداعيات تفشي فيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 9.54%.

وخسرت الليرة حوالي 12% من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وحاجات التمويل الخارجي.

وفي سياق متصل أظهرت سجلات كشفها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الخميس، أن رئيس المجلس جيروم باول تحدث مع مراد أويصال رئيس البنك المركزي التركي في مايو (أيار)، في وقت كانت فيه تداعيات جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطاً هائلة على اقتصاد تركيا وعملتها.

ولم تتضح فحوى مكالمة أول مايو الهاتفية التي استغرقت نصف ساعة. لكنها تزامنت مع تراجع سريع لليرة التركية، التي سجلت في النهاية أدنى مستوياتها على الإطلاق في 7 مايو (أيار) الماضي.

وعكفت تركيا خلال ذلك الشهر على فتح خطوط تمويل مع بنوك مركزية أخرى للحيلولة دون أزمة عملة محتملة، وقال المحللون إنها قد تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وعمد البنك المركزي التركي إلى شراء السندات الحكومية بأحجام غير مسبوقة في مسعى لدعم الاستجابة المالية للبلاد في مواجهة الجائحة، مما ضغط على الليرة التركية.

وفي النهاية حصلت أنقرة على بعض الدعم من قطر، التي زادت اتفاق مبادلة عملة كان قائماً لثلاثة أمثاله إلى 15 مليار دولار في أواخر مايو (أيار).

ووفر الاتفاق، تمويلاً أجنبياً كانت الحاجة ماسة إليه لتدعيم احتياطيات تركيا المستنزفة وتحقيق الاستقرار في العملة.

لكن المحللين يبدون قلقاً من تناقص احتياطيات العملة الصعبة لتركيا ونجاحها الجزئي فحسب في تدبير التمويل الأجنبي.