وكان حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية أكد أنه قام بإقفال إنتاج وتصدير النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي "المليشيات الإرهابية" مما نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين.

وفوض الحراك في بيان له "القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات الإرهابية".

وأكد الحراك "أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعمار البلاد".