أعلنت مملكة البحرين عزمها دفع 50% من رواتب عاملي الشركات الخاصة في القطاعات الأشد تضررا بفيروس كورونا لـ3 أشهر.

وقررت الحكومة إسناد القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات كورونا، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

أوضحت الوكالة الرسمية أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.

وكانت البحرين قد قالت من قبل إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها المئة ألف العاملين في القطاع الخاص من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

وكانت وزارة المالية البحرينية قد ذكرت، نقلا عن نتائج أولية، أن عجز الميزانية انكمش إلى 4.7%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 6.3%، في العام السابق.

وشهدت البحرين عجز الميزانية الأولي - الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة - يتقلص 85%، حسب ما ذكرت الوزارة.

وتستهدف البحرين الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبط بحزمة مساعدة حجمها عشرة مليارات دولار تلقتها من حلفائها الخليجيين في 2018.