اقترب التحفيز المالي الذي وعد به وزير المالية الألماني أولاف شولتس المواطنين من أن يؤتي ثماره اليوم الاثنين، حيث وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) على خفض ضريبة القيمة المضافة وزيادة دعم الأسر.

وسيُجرى خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر من 19% إلى 16% في كل عملية شراء، وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5%، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص.

كما وافق البرلمان على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل. وسيجرى تسديد هذه الحوافز على دفعتين؛ 200 يورو في سبتمبر المقبل والباقي في الشهر التالي.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) على خطة التحفيز في وقت لاحق اليوم.

وتخطط الحكومة الألمانية لتحمل المزيد من الديون من أجل هذه الإجراءات. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة الديون التي تتحملها البلاد هذا العام 218.5 مليار يورو.

وفقا لتقديرات الحكومة، من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ ركود سنوي في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تداعيات جائحة كورونا.